بر اساس اعلام بانک جهانی ،انتظار میرود بواسطه رشد سریع و چمشگیر جمهوری اسلامی ایران، رشد منطقه خاور میانه جهش بیش از 5 درصد را در سال 2016 و 2017 تجربه کند.بر اساس دورنمای اقتصاد جهانی منتشره از سوی بانک جهانی در ژانویه 2016 ، با امید به تعلیق یا برداشته شدن تحریمهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران به عنوان بزرگترین اقتصاد در حال توسعه در منطقه،این کشور می تواند نقش بارزتری را در بازارهای جهانی انرژی ایفا کند.
طبق اعلام بانک جهانی،توافق بین المللی یک پیشرفت محوری بالقوه بود از اقدام جامع مشترک برای محدود کردن پیشرفت های اتمی ایران که در ماه جولای 2015 به امضا رسید. پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد به اضافه آلمان و اتحادیه اروپا ،به سهم خود توافق کردند تحریم های مالی و تجاری علیه ایران را لغو و ایالات متحده تحریمهای مزبور را به حالت تعلیق در آورد.
این گزارش می افزاید:توافق در را بروی ایران برای الحاق مجدد به اقتصاد جهانی می گشاید و تقویت مجدد بخش های مرتبط با نفت ،گاز طبیعی و اتومبیل سازی را به همراه دارد.
برداشتن تحریم ها می تواند از ابتدای سال 2016 و در صورت تائید آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر ایفای ایران به تعهدات خود تحت اقدام جامع مشترک ،آغاز گردد.خوش بینی نسبت به ظرفیت بالقوه اقتصاد ایران از قبل جنب جوشی را بین شرکت های خارجی علاقمند به سرمایه گذاری در ایران ایجاد کرده است.
جان کری ، وزیر امور خارجه ایالات متحده روز سه شنبه اعلام کرد ،انتظار می رود توافق هسته ای بین تهران و شش قدرت جهانی ظرف چند روز آینده اجرایی شود ضمن آن که تائید کردند که دولت ایران اقدامات مقتضی در قبال توافق را به انجام رسانده است.
علیرغم قیمت پایین نفت با فرض حدود 49 دلار در هر بشکه در سال 2016 و تقریباً در سطح قیمت سال 2015 و منازعات عمده متعدد ، انتظار می رود رشد کشور های در حال توسعه در خاور میانه و شمال آفریقا به عنوان یک گروه به 5.1 درصد در سال 2016 و 5.8 درصد در سال 2017 افزایش یابد.
بر اساس گزارش علت اصلی این بهبود جهش رشد مورد انتظار در جمهوری اسلامی ایران به عنوان بزرگترین اقتصاد در حال توسعه در منطقه از رشد 1.9 درصدی سال 2015 به 5.8 درصد در سال 2016 و 6.7 درصد در سال 2017 است.
این چشم انداز همچنین رشد نسبتاً بالاتری را در میان سایرکشور های صادر کننده نفت مخصوصاً عراق و الجزایر و یک توسعه میان مدت جزی تر در میان صادر کنندگان نفت از 3.5 درصد در سال 2015 با میانگین 4 درصد طی 2016تا 2018 را نشان می دهد.پیش بینی ها با فرض ثبات قیمت نفت و بهبود وضعییت امنیت در برخی کشور ها می باشد.در ایران انتظار می رود محصولات نفت خام بعد از رفع و یا تعلیق تحریمها سریعاً افزایش یابد و از سطح 2.8 میلیون بشکه در روز در سال 2015 حدود 0.5 تا 0.7 میلیون بشکه در روز در سال 2016 فرا تر رود.
افزایش بالقوه ورود سرمایه درشرایط پس از تحریمها می تواند به بهره برداری ازذخایر تثبیت شده گاز طبیعی که بزرگ ترین ذخایر گازی جهان هستند ،کمک کند .
آزاد سازی دارائی های بلوکه شده ایران در خارج هم موجب تقویت اقتصاد خواهد شد.افزایش تولید نفت در طول زمان ،به شرط سرمایه گذاری و تعمیر کلی زیر ساختها می تواند به عرضه جهانی نفت در سطح بالا ، و قیمت پایین این محصول در میان مدت ،کمک کند.
پیامد های جانبی
ارتقا مجدد سطح اقتصادی ایران به نسبت زیادی کشور های همسایه در منطقه خاور میانه و شمال آفریقا را تحت تاثیر قرار خواهد داد.رشد سریع تولید نفت ایران دور نمای رشد در کشور های صادر کننده نفت را تضعیف و در کشور های وارد کننده نفت بهبود خواهد بخشید.اگر الگوی تحریمهای تجاری پیش از 2010 به عنوان راهنما باشند ، فرصت های صادرات برای دیگر کشور های در حال توسعه در منطقه به خاطر رشد اقتصادی سریع ایران ،محدود خواهد شد، اماشاید بزرگترین فرصت ها از آن لبنان باشد زیرا بانک های لبنانی قبلاً نشان داده اند که علاقمند فعالیت در ایران هستند.
در میان سایر کشور های صادر کننده نفت رشد عراق و الجزایر در سال 2016 و 2017 علاوه بر رشد مداوم در بخش نفت ، با بهبود وضعیت در بخش غیر نفتی ارتقا خواهد داشت.در معیار کلی فرض بر این است که تاثیر داعش بر اقتصاد عراق به تدریج محدودتر خواهد شد.در لیبی یک توافق سیاسی با محوریت سازمان ملل در اواخر 2015 حاصل شد که تولید نفت و رشد تولید ناخالص داخلی را به همراه خواهد داشت.
کمبود های مالی در میان کشور های صادر کننده نفت ،اگر چه اکنون در برخی موارد بسیار گسترده است، در سال 2016 کاهش خواهد یافت. در پی کاهش قیمت نفت ، این بهبود وضعیت در تثبیت وضعیت مالی بروز خواهد کرد.بودجه سال 2015 کشور عراق کاهش هزینه ها (ادغام برخی وزارتخانه ها ،کاهش شغل های دولتی ، و کاهش هزینه های ساختاری ) را به همراه داشت که در سال 2016 به کاهش و انقباض بودجه کمک خواهد کرد.
دور نمای رشد برای منطقه خاور میانه و شمال آفریقا باچند ریسک عمده دیرین و نزولی مرتبط است.یعنی اقتصاد تحت تاثیر تنش ها و درگیریها ، کاهش مجدد قیمت نفت ،ونبود پیشرفت در شرایط زندگی است که باعث تقویت مجدد نا آرامی های اجتماعی می گردد.
توافق هسته ای ایران از جنبه ریسک می تواند برای منطقه مثبت و یا منفی باشد.مثبت در صورتی است که بهبود اقتصادی در ایران سریعتر از مبنای پیش بینی شده بعد از رفع تحریم ها باشد و منفی در صورتی است که روند ایفای تعهدات دولت ایران کند تر از آن باشد که در توافق خواسته شده است. توافق با ایران در بلند مدت ریسک های گسترده تری را بر قیمت نفت ایجاد خواهد کرد و این امر بسته به اینست که با چه سرعتی سرمایه گذاری و فناوری لازم فراهم گردد تا منابع گاز و نفت ایران عرضه شود.
منبع: Financial Tribune
برگردان: مهدی واشقانی فراهانی