آخرین تغییرات قوانین چک و لازم الاجرا شدن بخش عمده ای از تغییرات از ابتدای سال 1400 در مطلب زیر مورد اشاره قرار گرفته است.
آخرین تغییرات قوانین چک و دلایل اصلاحات ایجاد شده در این قانون از جمله مباحث جامعه اقتصادی کشور و عملیات روزانه شعب به شمار میرود. اداره توسعه سرمایههای انسانی در قالب یک فیلم آموزشی به تدریس دکتر یاسر مرادی استاد علوم بانکی، به تشریح جوانب این امر پرداخته است. متن پیاده شده از این ویدئوی آموزشی به شرح زیر است:
چرا قانون چک تغییر پیدا کرد؟ قانون چک آخرین بار سال 1382 تغییر کرده بود و تا سال 1397 تغییری در این زمینه شاهد نبودیم تا اینکه با توجه به اینکه چک های برگشتی هر روز بیشتر و بیشتر می شد قانون گذار به این جمع بندی رسید که با توجه به جرم هایی مانند جعل چک، صدور چک بلا محل، کلاهبرداری، خیانت در امانت ، اعتبار را از فیزیک و کاغذ چک بگیرد و تا جایی که ممکن است به خاطر ان که امکان سوء استفاده از این موضوع نباشد این اعتبار را به سیستم و داخل سامانه های بانک مرکزی منتقل کند و از طرف دیگر شرایطی را فراهم کند که شما با برگشت اولین چک دیگر امکان صدور چک جدید را نداشته باشید. با همین هدف، قانون گذار در سال 1397 قانون چک را اصلاح کرد و در سه فاز قرار شد که این تغییرات اجرایی شود بخشی از آن آذر ماه 1397، بخشی آذر ماه 1398 و پارت آخر قرار بود در آذر ماه 1399 اجرایی شود که با توجه به مسائل و مشکلات کرونا، علی رغم اینکه زیرساخت ها در شبکه بانکی بخشی از آن هم آماده نبود اجرای بخش مهمی از آن یعنی صدور و انتقال چک در داخل سامانه بانک مرکزی به ابتدای سال 1400 موکول شد.
اولین تغییری که درباره آن صحبت می کنیم گواهینامه عدم پرداخت است. قبلاً وقتی چکی برگشت می خورد فردی که چک او برگشت خورده بود تا 10 روز فرصت داشت که موجودی چک را تامین کند و در این صورت اسم او در بلک لیست بانک مرکزی ارسال نمی شد اما در حال حاضر با برگشت چک فوراً بانک مکلف است که اطلاعات فرد را در سامانه بانک مرکزی ثبت کند و ظرف 24 ساعت کلیه محرومیت هایی که در ادامه خواهیم گفت و در ماده 5 مکرر چک آمده در مورد فردی که چک او برگشت خورده اعمال خواهد شد.
نکته مهم دیگر اینکه ( بر روی ) گواهینامه های عدم پرداخت حتماً باید بر روی آن ها (بر روی آن ها حذف شود) یک کدی به اسم کد رهگیری درج شود و اگر این گواهینامه عدم پرداخت این کد رهگیری را نداشته باشد دارنده چک برای پیگیری حقوق خود در مراجع قضایی و ثبتی برای اینکه به دنبال این است که چک خود را تبدیل به پول کند امکان این امر را نخواهد داشت و قابلیت پیگیری برایش وجود نخواهد داشت، بنابراین الان با توجه به اینکه دیگر به صورت آنلاین این کد بر روی چک ها درج می شود حتماً ذینفع چک را از این حق خود یعنی داشتن گواهینامه عدم پرداخت با کد رهگیری محروم نفرمایید.
وقتی چکی برگشت می خورد و اسم فرد در سامانه بانک مرکزی ثبت می شود کلیه بانک ها مکلف هستند که 24 ساعت بعد، محرومیت هایی که در داخل ماده 5 مکرر عنوان شده را تا زمان رفع سوء اثر از چک درمورد صادر کننده و صاحب حساب اعمال کنند.
محرومیت ها:
1-حساب جدید برای فرد دیگر نمی توانید باز کنید.
2-کارت بانکی جدید نمی توانید به او بدهید (یعنی اگر کارت او سوخته باشد و به شعبه مراجعه کند و بخواهد یک کارت جدید دریافت کند شعبه این امکان را ندارد که برایش کارت صادر کند)
یا حتی حساب قرض الحسنه نمی تواند باز کند.
3-هیچگونه تسهیلات جدیدی نمی تواند دریافت کند.
4-LC و خدمات ارزی را محروم می شود.
5-ضمانت نامه های ارزی و ریالی نمی تواند دریافت کند.
6- مهم ترین محرومیت این است که کلیه حساب های چک برگشتی به میزان کسری مبلغ چک و به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی مسدود می گردد .
براساس شرط مندرج در دستورالعمل حساب جاری شرط برداشت از کلیه حسابها در فرم شرایط و قرارداد حساب جاری تعبیه شده است .
تنها سوالی که پیش می آید این است که آیا این محرومیت ها استثنایی هم دارد؟
فقط یک استثنا وجود دارد: اگر شورای تامین استان تشخیص بدهد که اعمال این محرومیت ها در مورد یک بنگاه تولیدی، اقتصادی منجر به اخلال در امنیت اقتصادی استان می شود، می تواند اگر که آن بنگاه بیشتر از 100 کارگر دارد و یا صادرات ارزی بیشتر از مبلغ یک میلیون یورو داشت و آن ارز را در سامانه نیما ارائه کرده بود، که تشخیص این موارد با شورای تامین استان خواهد بود.
شورای تامین استان به مدت یکسال می تواند این محرومیت ها را معلق کند.
البته در این مدت اخیر دیده شد که ستاد مقابله با کرونا هم، مصوباتی را صادر نمود و براساس آن برخی از این محرومیت ها را به مدت 2 تا 3 ماه معلق کرد
اما اعطای دسته چک به افرادی که این محرومیت ها در موردشان اعمال می شود و چک آنها برگشت خورده به هیچ وجه امکان پذیر نیست حتی با نامه و مصوبه شورای تامین.
شاید این سوال پیش بیاید وقتی یک چک برگشت می خورد و آن چک متعلق به یک شخصیت حقوقی (شرکت) است چه افرادی اسمشان در بلک لیست بانک مرکزی ثبت خواهد شد؟
طبق تبصره 2 ماده 5 مکرر قانون ، در صورت صدور برگشتی علاوه بر صاحب حساب اطلاعات اشخاصی که به وکالت یا نمایندگی چک را صادر کرده اند نیز می باید برای بانک مرکزی ارسال شود ، لذا در خصوص شرکت های حقوقی اطلاعات مدیران که چک را امضاء ننموده اند به بانک مرکزی اعلام نمی شود .
بدین معنی که غیر از شرکت مدیران شرکت هم امکان افتتاح حساب، امکان صدورِ کارتِ بانکی جدید، LC ، ضمانت نامه، تسهیلات ندارند و کلیه حساب های آنها به میزان کسری مبلغ چک، مسدود خواهد شد.
اما نکته مهمتر این است که پایان مدت تصدی آنها در شرکت یعنی خروج آنها از داخل شرکت تاثیری در خروج از بلک لیست بانک مرکزی و رفع این محرومیت نخواهد داشت
بحث رفع محرومیت ها و درج اسم در سامانه بانک مرکزی را با مسئولیت این افراد برای بازپرداخت چک تداخل نکند
زیرا ماده 19 قانون چک تصریح دارد که صادر کننده و صاحب حساب متضامناً مسئول بازپرداخت وجه چک هستند و خروج آنها از بلک لیست بانک مرکزی و حتی رفع سوء اثر از چک، تاثیری در مسئولیت بازپرداخت چک توسط این افراد نخواهد داشت یعنی حتی اگر چک رفعِ سوء اثر شود، کماکان دارنده و ذینفع چک می تواند از آنها شکایت کند و وجه چک را وصول کند اما محرومیت های بانکی بعد از سوء اثر بر روی چک برای افراد اعمال نخواهد شد
تاکید می شود حتماً علاوه بر صاحب حساب اسم صادر کننده ها هم در داخل گواهینامه عدم پرداخت درج شود.
همانطور که گفته شد محرومیت های ماده 5 مکرر 24 ساعت بعد از برگشت چک آغاز خواهد شد و تا زمان رفع سوء اثر از چک ادامه خواهد داشت.
رفع سوء اثر از چک چه زمان و به چه وسیله ای اتفاق خواهد افتاد؟
قانون جدید برای اولین بار به رفع سوء اثر از چک اشاره کرده است در حالی که قبل از این رفع سوء اثر صرفاً در دستورالعمل حساب جاری درج می شد.
همان شیوه های سابق است و فقط دو تغییر مهم کرده:
-لاشه چک به بانک ارائه شود که ساده ترین را رفع سوء اثر از چک می باشد
-رضایت نامه رسمی از دارنده چک به بانک ارائه شود.
که اگر شخص حقیقی باشد رضایت نامه می بایست محضری باشد اما اگر فرد حقوقی یعنی دولتی و یا نهاد عمومی غیر دولتی باشد نامه از آن سازمان یا ارگان کفایت می کند.
یا باید نامه رسمی از مراجع قضایی یا ثبتی ذی صَلاح برای شما بیاورد که نشان دهد عملیات اجرایی وصول مبلغ چک خاتمه پیدا کرده است و شیوه بعدی این است که دادگاه حکم قضایی ارائه دهد مبتنی بر بَرائت ذمه صاحب حساب، خوب این شیوه ها قبلاً هم در قانون چک وجود داشت
حال دو تغییر مهم:
قبلاً مرورِ زمانِ چکِ 7 ساله بود الان تقلیل و کاهش پیدا کرده به 3 سال مشروط به عدم طرح دعوی حقوقی و کیفری توسط دارنده چک. به این معنی که بعد از آنکه 3 سال تمام شد (در مورد چک های قبلی هم جاری خواهد بود ) فردی که چک او برگشت خورده به بانک مراجعه می کند درخواست رفع سوء اثر می کند، در داخل سامانه سنا با یوزر و پسوردی که داخل بانک در اختیارتان قرار داده شده جستجو می کنید اگر آن فرد چک برگشتی که داشت منجر به صدور شکایت حقوقی یا کیفری در موردش نشده بود می توانید از آن چک به صورت اتوماتیک رفع سوء اثر کنید. اما اگر اسم او در داخل سامانه سَنا بود پیگیری آن که آیا این شکایت ربطی یه آن شماره چک دارد یا خیر را می توانید با استعلام از دفتر دادگاه انجام دهید.
تغییر مهم دیگر اینکه اگر هیچکدام از این شیوه ها نشد فرد می تواند مبلغ چک را داخل حساب جاری خود واریز کند درخواست مسدودی بدهد این درخواست مسدودی قبلا 2 سال مسدود می شد الان کاهش پیدا کرده به 1 سال بعد از 1 سال از این پول رفع سوء اثر می شود اما به محض آنکه پول واریز شد رفع سوء اثر از چک اتفاق می افتد و شما به عنوان بانک مکلف هستید ظرف سه روز مراتب را به ذینفع چک اعلام کنید.
یکی از ابداعات و نوآوری های قانون جدید چک که کارکنان بانک ها خیلی باید به آن توجه کنند این است که اگر به واسطه عدم انجام تکالیف مقرر در ماده 5 مکرر در خصوص اینکه محرومیت هایی را برای فردی که چکش برگشت می خورد اعمال کنید و حساب او را مسدود کنید و اعمال برخی محرومیت ها، یا شیوه های رفع سوء اثر از چک و همچنین بحث هایی که در ماده 14 قانون چک آمده در خصوص دستور عدم اجرای پرداخت چک، اگر به واسطه عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده خساراتی به فرد ثالثی وارد شود می تواند شکایت کند و کلیه بازپرداخت(خسارات) بر عهده بانک خواهد بود.
ظاهر چک هم تغییراتی دارد که این تغییرات 3 مورد مهم را در بر می گیرد :
اول: چک های جدید صرفاً در سامانه صیاد با استعلام از سامانه هویت سنجی الکترونیکی بانکی صادر می شود یعنی اینکه بانک ها حتماً باید چک های خود را با درج کد صیاد از سامانه صیاد دریافت کنند و هر فردی دارای یک سقف اعتباری خواهد بود که متعاقباً (مراتبِ) اینکه چه طور این سقف تعیین می شود توسط بانک مرکزی ابلاغ خواهد شد.
چک هایی که شما می توانید صادر کنید صرفاً در چارچوب سقف اعتباری که برای شما در نظر گرفته شده است خواهد بود یعنی اگر مثلاً سقف اعتباری شما 1 میلیارد تومان باشد اگر 2 چک 500 میلیونی تومانی صادر کنید دیگر سیستم اجازه صدور چک سوم را به شما نخواهد داد و تا زمانی که یکی از چک های قبلی پاس نشود امکان صدور چک جدید را نخواهید داشت .
تغییر مهم دیگر اینکه تاریخ انقضاء بر روی برگه های چک قید می شود، این تاریخ انقضا یا اعتبار، سه سال از زمان دریافتِ دسته چک خواهد بود که بر روی دسته چک های جدید درج می شود که حداکثرِ تاریخ مندرج در چک این تاریخ است، که آن تاریخ همان طور که گفته شد 3 سال از تاریخ دریافت دسته چک است.
یعنی آن فردی که چک را دارد باید تاریخ چک را حتماً در این سه سال قید کند اما دریافت کننده می تواند هر زمان که دلخواهش بود به بانک مراجعه کند و چک خود را پاس کند و دریافت کند.
تغییر مهم دیگر این است که این اعتبارسنجی ها و تاریخ (زمانی) که روی چک می آید صرفاً در مورد دسته چک های جدید است که احتمالاً از ابتدای سال 1400 در شبکه بانکی توزیع خواهد شد و قوانین در خصوص چک های قدیم اعمال نخواهد شد؛ همچنین چک در وجه حامل هم نخواهیم داشت، اما چک های قدیمی که در دست مردم هست تا صدور آخرین برگ چه صادر شده باشند قبل از 1400 چه صادر نشده باشند، صدور در وجه حامل و بدون ضوابطی که ذکر شد در خصوص اعتبار 3 ساله و همچنین اعتبارسنجی، قابلیت صدور و انتقال را خواهند داشت.
شاید مهم ترین تغییر قانون جدید چک، شیوه جدید صدور و انتقال چک باشد که فعلاً از 21/10/99 به صورت آزمایشی آغاز شد و از ابتدای 1400 به صورت همه گیر لازم الاجرا خواهد شد.
به این نحو که در حال حاضر اگر بخواهید چکی صادر کنید روی برگ چک را تکمیل می کنید امضا می کنید و به گیرنده چک می دهید و چک صادر شده است، اما براساس قانون جدید چک تکمیل فیزیکی چک به منزله صدور چک نیست و حتماً صادر کننده باید از طریق اپلیکیشن های موبایلی، اینترنت بانک، همراه بانک یا سایر ابزارهایی که بانک در اختیارشان قرار می دهد وارد سامانه صیاد شود و گزینه نام و نام خانوادگی و کد ملی گیرنده، مبلغ چک و تاریخ چک به علاوه کد 16 رقمی مندرج در چک را وارد کند. سامانه باید اجازه ی صدور چک را براساس مندرجاتی که تکمیل شده بدهد، یعنی سررسید نباید بیشتر از 3 سال باشد، مبلغ چک باید در سقف اعتباری آن فرد باشد و چک برگشتی هم نداشته باشد که اجازه صدور چک به او داده شود.
بعد از اینکه مشخصات را تکمیل کرد و سامانه صیاد اجازه صدور چک را داد چک را می تواند به فرد گیرنده تحویل دهد.
احراز هویت از طریق کارت بانکی و موبایل بانک در زمان ورود از برنامک های موبایلی بوده و در صورت استفاده از موبایل بانک یا اینترنت بانک رویه احراز هویت مطابق رویه های ورود به درگاه های مزبور است.
گیرنده چک می بایست وارد سامانه صیاد شود از طریق همان کانال ها و به وسیله کارت بانکی که دارد و شماره موبایلی همراهی (همراه حذف) که به نام خود او هست احراز هویت می شود و شناسه 16 رقمی چک را وارد می کند و تایید می کند که برگه چک با مندرجات داخل سامانه تطابق دارد یا خیر اگر مورد تایید بود چک تیک را می زند ، چک صادر می شود و در این مرحله می توان گفت عملیات صدور چک مورد تایید بانک مرکزی به پایان رسیده، در داخل سامانه بانک مرکزی صرفاً همان فرد گیرنده که چک را دریافت کرده و داخل سامانه ثبت شده به عنوان دارنده نهایی چک شناخته می شود.
حال اگر فرد گیرنده چک بخواهد چک را منتقل کند این فرد نمی تواند با ظهر نویسی و یک یا دو امضا پشت چک به فرد دیگری منتقل کند بلکه علاوه بر اینکار که پشت چک باید انجام شود حتماً باید مجدداً وارد سامانه بانک مرکزی شود و انتقال چک به فرد دیگر را با مشخصات فرد گیرنده به صورت کامل تایید کند و بعد فرد گیرنده هم داخل سامانه شود و انتقال چک به خود را مورد تایید قرار دهد.
اگر این چک چند دست بچرخد، آخرین فردی که داخل سامانه بانک مرکزی و سامانه صیاد اسمش ثبت هست به عنوان گیرنده نهایی چک شناخته خواهد شد.
حال فرض کنید شما بدون اینکه این چک را در سامانه صیاد ثبت کرده باشید فردی داخل بانک برود و درخواست وصول مبلغ چک را بکند اگر اسم فرد داخل آن سامانه ثبت نشده باشد بانک باید از پرداخت وجه چک به آن فرد خودداری کند همچنین اگر مغایرتی بین مندرجات فیزیکی چک و داخل سامانه باشد آنچه در داخل سامانه خواهد بود به عنوان ملاکِ موردِ نظر قرار خواهد گرفت.
توجه: با اجرایی شدن این مورد خیلی از مشکلات فعلی قانون چک از جمله مفقودی و سرقت چک، خیانت در امانت، کلاهبرداری و تغییرات ظاهر چک از بین خواهد رفت و با خیال راحت می توانید چک را از افراد دریافت نمایید یعنی چکی را دریافت خواهید که مطمئن هستید آن فرد تا به حال چک برگشتی نداشته، در داخل سقف اعتباری و چارچوب خود چک را صادر می کند و مدت زمان چک نیز محدود است و از همه مهمتر این است که کلیه اطلاعات در داخل یک سامانه ثبت خواهد شد که اگر چک را گم کنید با کمترین مشکل ممکن می توانید بروید و حق و حقوق خود را بدست آورید
یکی دیگر از نوآوری های جدید قانون چک در ماده 21 مکرر، درج شده است به این مفهوم که سه دسته از افراد از داشتن دسته چک محروم خواهند شد. دسته چک و چک جدید نمی توانند دریافت کنند، اولین دسته افرادی هستند که چک برگشتی داشتند و چک برگشتی آنها رفع سوء اثر تا به حال صورت نگرفته، دقت کنید که این محرومیت در ماده 5 مکرر نیامده تا شورای تامین استان نتواند آن را معلق کند، لذا با هیچ مجوزی امکان اعطای چک و دسته چک به این افراد وجود نخواهد داشت.
دسته دوم افرادی هستند که معسر از پرداختِ محکومُ به هستند یعنی در دادگاه حکمی علیه او صادر شده و توانایی پرداختِ آن حکمِ محکومُ به را نداشته است و دادخواست اِعسار دادند و عدم تمکن مالی توسط دادگاه پذیرفته شده و در این زمینه حکم صادر شده، این افراد هم امکان دریافت دسته چک نخواهند داشت
دسته سوم افراد ورشکسته یعنی افراد تاجری که به واسطه دریافت تسهیلات یا سایر مسائل و بدهی هایی که داشتند، خودشان را به عنوان فردی که توانایی بازپرداخت ندارند و متوقف از اجرای دُیونِ خود هستند، معرفی کرده و به خاطر شکایت خودشان یا طلبکارانشان، دادگاه آنها را به عنوان ورشکسته شناخته و در موردشان حکم صادر کرده.
این سه دسته افراد و افرادی که به وکالت یا نمایندگی از این افراد، چک را صادر می کنند امکان دریافت دسته چک جدید را نخواهند داشت.
سامانه ای بین قوه قضاییه و بانک مرکزی طراحی شده که اطلاعات این افراد را به صورت برخط و آنلاین بین شبکه بانکی و دستگاه قضایی رد و بدل کند که به زودی از این سامانه رونمایی خواهد شد.
یکی از مواردی که قبلاً هم در ماده 14 قانون چک وجود داشت این شیوه بود که اگر شما چک خود را مفقود کنید، نسبت به چک کلاهبرداری، خیانت در امانت و یا سرقت اتفاق بیافتد می توانید به بانک مراجعه کنید و دستور عدم پرداخت چک را بدهید، اگر این دستور را بدهید ظرف یک هفته فرصت دارید که با مراجعه به مراجع قضایی کیفری شکایتی دال بر این موضوع به مرجع قضایی تقدیم کنید و گواهی تسلیم شکایت را به بانک خود ارائه کنید اگر در این یک هفته دستور به بانک ارائه شود بانک از پرداخت وجه چک در طول آن یک هفته و بعدازآن خودداری می کند تا زمانی که یا دستور دهنده از دستور خود انصراف دهد یا موضوع نزد مرجع قضایی تعیین تکلیف شود.
نکته: در ماده 5 مکرر تصریح شده چک هایی که به واسطه اعمال ماده 14 برگشت می خورند اسمشان به سامانهی بانک مرکزی ارسال می شود اما محرومیت های ماده 5 مکرر در خصوص آنها اعمال نخواهد شد و باعث سوء اثر برای صادر کننده و صاحب حساب نخواهد شد در نتیجه محرومیت های نامبرده اتفاق نخواهد افتاد اما دقت کنید، براساس متن ماده 14، حساب جاری آن فرد به میزان مبلغ چک مسدود میشود و تا زمان تعیین تکلیف توسط مرجع قضایی یا انصرافِ دستور دهنده، از حسابً رفعِ مسدودی نخواهد شد تا مراجع قضایی در خصوص آن تصمیم گیری کند
نکته مهم: ممکن است فردی این دستور را به بانک بدهد و بعد ظرف یک هفته گواهی تسلیم شکایت را نیاورد، حتماً در چنین مواردی بانک باید زمانیکه گواهینامه عدم پرداخت را می خواهد صادر کند اگر چند علت برای برگشت چک وجود داشت یعنی اعمال ماده 14 کرده بود و به طور مثال کسر یا فقدان موجودی هم داشت هر دو علت را با هم در گواهینامه عدم پرداخت درج کند و بعد از یک هفته که منقضی شد و فرد گواهی تسلیم شکایت را نیاورد باید کد چک را در داخل سامانه بانک مرکزی اصلاح کند و کد اعمال ماده 14 را بردارد تا محرومیت ها در مورد آن فرد اعمال شود و آنگاه بر روی گواهینامه عدم پرداخت که یک بار صادر شده و امکان صدور المثنی نیست، حتماً درج کند که اعمال ماده 14 منتفی است زیرا چک هایی که اعمال ماده 14 در خصوصشان اتفاق افتاده باشد، یعنی صادر کننده چک، دستور عدم پرداخت چک را داده باشد، امکان صدور اجراییه در دادگاه وجود نخواهد داشت و اگر بانک این اصلاح را روی برگ گواهینامه عدم پرداخت انجام ندهد دارنده و ذینفع چک از یک حق قانونی خود محروم خواهد شد؛ پس دقت بفرمایید بعد از انقضای یک هفته حتماً آلارمی داخل سیستم طراحی کنید تا به شما یادآوری کند که اگر چک گواهی تقدیم شکایت برایش صادر نشد حتماً اصلاح کد و اعمال سوء اثر برای صادر کننده و صاحب حساب اتفاق بیافتد.
شاید مشتری شعبه شما بعد از اینکه چک او برگشت خورد از شما راهنمایی بخواهد که حال برای وصول مبلغ چک چکار کنم؟
چهار شیوه برای وصول مبلغ چک وجود دارد:
-شکایت کیفری (قانون گذار سخت گیری را انجام داده و شرایط سختی برایش در نظر گرفته است و تقریباً خیلی سخت هست که این شکایت را بتوان در دادگاه اثبات نمود زیرا چک باید به روز باشد، وعده دار نباشد، سفید امضا نباشد، بابت تضمین و مشروط نباشد و ظرف شش ماه از تاریخ چک گواهینامه عدم پرداخت اخذ شده باشد و ظرف شش ماه هم شکایت صورت گرفته باشد)
-شکایت حقوقی (دادخواست مطالبه وجه بابت مطالبه اصل مبلغ چک به علاوه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا روز وصول. این شکایت می تواند علیه صاحب حساب، صادر کننده، ظهر نویس و ضامن صورت گیرد، منوط به اینکه از تاریخ سررسید چک ظرف 15 روز اگر چک را برگشت نزنید و ظرف 1 سال هم شکایت نکنید امکان پیگیری و شکایت علیه ظهرنویس وجود نخواهد داشت).
- قانون گذار برای چک به عنوان یک سندِ تجاریِ لازم الاجرا یک مزایایی را در نظر گرفته، بدون مراجعه به دادگاه،می توانید از طریق اجرای ثبت با صدور اجراییه علیه صاحب حساب و صادر کننده متضامناً با پرداخت نیم عُشر یعنی پنج درصد مبلغ چک، درخواست صدور اجراییه کنید و از این طریق اموال فرد را توقیف کنید و حتی او را ممنوع الخروج نمایید).
-صدور اجراییه از طریق دادگاه براساس ماده 23 قانون چک در این شیوه امکان صدور اجراییه بدون رسیدگی قضایی از دفاتر خدمات الکترونیک که بعد به دفاتر دادگاه ارجاع می دهند وجود خواهد داشت، اما نکته مهم این است که این چک ها باید 3 شرط داشته باشند تا امکان صدور اجراییه از دفاتر برایشان وجود داشته باشد:
سه شرط:
-اعمال ماده 14 صورت نگرفته باشد.
-بر روی متن چک عبارت بابت تضمین درج نشده باشد.
-مشروط بودن برروی فیزیک چک وجود نداشته باشد.
با این سه شرط امکان زندانی کردن و جلب صادر کننده و صاحب حساب بدون رسیدگی قضایی در حداقل زمان ممکن امکان پذیر خواهد بود).