10/11/1397
1900 بازدید
چندی پیش ابلاغیه اصلاح قانون صدور چک به بانکها و موسسات مالی کشور اعلام شد. قانونی قدیمی که سابقه اصلاح در سالهای 55 ، 72 و 82 را دارد.
در سالهای گذشته کارشناسان و مجریان ایرادهایی را به قانون چک وارد میکردند که غالبا دارای ابعاد اقتصادی و قضایی بود. مشکلاتی که دستگاه قضایی را با کثرت پرونده چکهای پرداخت نشدنی روبهرو کرده و سالانه تا یک میلیون فقره پرونده چک پرداخت نشده روانه دستگاه قضایی میکرد.
اخیرا در راستای حل مشکلات فوق سامانه صیاد (صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک) توسط بانک مرکزی فعال شد و بانکها مکلف شدند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود تنها از طریق این سامانه اقدام کنند. سامانه صیاد با استعلام از سامانهاستعلام حساب جاری و تسهیلات، گزارش اعتباری مشتری را اخذ کرده و سقف اعتبار مجاز متقاضی دسته چک را محاسبه میکند و در صورت احراز صلاحیت و عدم سوء سابقه به هر برگه چک یک شناسه استعلام 16 رقمی اختصاصی داده می شود.
پس از آن فرد میتواند بنا بر اعتبار خود چک صادر کرده و گیرنده چک نیز میتواند با ارسال کد روی برگه چک به سامانه صیاد تاییدیه دریافت و میزان اعتبار صادرکننده را ببیند که به این ترتیب اعتبار دسته چک در مبادلات مالی کشور افزایش مییابد.
با راه اندازی سامانه صیاد و ثبت چک به صورت شناسه یکتا امکان جعل و سرقت هم از بین میرود و کسی نمیتواند با دسته چک فرد دیگری چک صادر کند؛ چرا که به محض استعلام مشخص میشود این چک در سامانه ثبت نشده یا اینکه به نام شخص دیگری است.
اصلاح قانون چک، امکان انتقال آن از طریق پشت نویسی را هم از بین برده و اجازه صدور چک در وجه حامل را نمیدهد و دارنده چک تنها از طریق سامانه صیاد امکان انتقال چک را دارد که با این ویژگی مهم، آسیبهای اجتماعی حاصل از چکهای سرگردان بلامحل از بین خواهند رفت.
ماده 23 این قانون نیز نوآوری خوبی از نظر وصول چکهای بیمحل است؛ چرا که در زمینه وصول مبلغ چک و خسارات آن با مراجعه دارنده چک و گواهی عدم پرداخت بلافاصله نسبت به اجراییه از طریق دادگاه اقدام میشود و دیگر نیازی به تشکیل پرونده قضایی وجود نداشته و فرد میتواند درخواست صدور اجراییه کند. سپس صادرکننده چک تنها 10 روز زمان برای پرداخت وجه دارد و اگر پرداخت نکرده و یا مالی را برای پرداخت وجه چک معرفی نکند، دارنده چک میتواند تقاضای حبس صادرکننده را نماید.
ثبت آنی برگشتی و رفع برگشتی در بانک مرکزی و ممنوعیت افتتاح هرگونه حساب، اعتبار اسنادی ارزی و ریالی، صدور کارت بانکی، اعطای هرگونه تسهیلات و ضمانتنامه برای اشخاصی که چک برگشتی دارند به علاوه مسدودی کلیه حسابها، کارتها و وجوهی که تحت هرعنوان صاحب حساب در شبکه بانکی و موسسات مالی دارد به میزان مبلغ چک از دیگر موارد مهم و اثرگذاری است که در این اصلاحیه دیده شده است.
لزوم امضا و مهر گواهینامه عدم پرداخت و ارسال یک نسخه آن به نشانی صاحب حساب؛ حتی در مورد پرداخت قسمتی از وجه چک نیز به عنوان بخش دیگری از تغییرات جدید قانون چک است.
در بخش دیگری از این اصلاحیه مدت زمان انسداد مبلغ چک در حساب برای رفع سوء اثر چک، یکسال تعیین شده و گذشت سه سال از برگشت شدن چک سبب رفع سوء اثر آن میشود.
علاوه بر رضایت محضری، نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی میتواند سبب رفع سوءاثر چک شود. همچنین برگشتی به دلیل دستور عدم پرداخت، سوء اثر محسوب نمیشود و اعتبار چک از زمان دریافت چک (چاپ چک) سه سال است